نشست‌های قضایی

به نظر می رسد تا زمانی که سند ملک فروخته شده به نام "ج" می باشد دادگاه در صورت احراز عمل مجرمانه، صدور حکم ابطال سند انتقال و رد مال جایز باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم صحیح است....

با توجه به اینکه شرط اصلی تنظیم قرارداد پیش فروش آن است که طبق مواد 1 و 4 قانون پیش فروش، ساختمان دارای سند رسمی باشد، چنانچه مالک رسمی بدون تنظیم سند رسمی نزد مشاوران املاک اقدام به پیش فروش نماید، ق...

در فرض سوال موضوع مشمول مقررات 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 به لحاظ خلاف شرع بین می‌باشد، بدیهی است حکم راجع به قلع و قمع و خلع ید به تبع حکم ابطال سند به خودی خود باطل نمی‌گردد....

به نظر می رسد دعاوی طرح شده در سوال متوجه اداره ثبت اسناد و املاک نمی باشد، چه اداره مذکور صرفاً مجری تصمیمات آراء و احکام صادر شده می باشد؛ بنابراین طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک ضرورتی ن...

به‌موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ...

در مورد اموال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت بوده و نام فروشنده در دفتر املاک ثبت شده است همان‌گونه که در بند (ب) استدلال ذکر شده است، سند عادی دلیل قطعی و رسمی مالکیت نیست، بلکه مدعی می‌تواند به استنا...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب بند 3 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب سال 1351) هرگاه در وقت ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت، اشتباه قلمی رخ دهد...

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به این‌که بی‌اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می‌شود، دلیل بر امتناع از استماع چنی...