نشست‌های قضایی

تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون با قاضی رسیدگی کننده است مع الوصف در موضوع سوال نظر اقلیت که عمل مرتکبان را از مصادیق تهدید عملی دانسته از وجاهت بیشتری برخوردار است....

در صورتی‌که مؤسسات اعتباری بدون مجوز قانونی تشکیل و اقدام به عملیات بانکی از جمله اعطای وام یا دریافت وجوه و سپرده نمایند، با توجه به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/12 و مواد 1، ...

باتوجه به این که در بند ب ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی مصوب 14/12/95 امکان توقیف اموال که همان تامین خواسته است، پیش بینی شده و در خواست تامین خواسته در دادگاه به لحاظ این که موعد طرح و ق...

در فرضی که ارتکاب جرم انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی وقوع یافته باشد با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کننده در خصوص سند مز...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر موجه و مورد تأیید است ضمناً نظریه مشورتی شماره7/7681 ـ 74/11/5 ـ اداره کل حقوقی به شرح زیر مؤید این استنتاج است. 1ـ درست است که جعل عبارت است از ساختن ن...

مالک رسمی به عنوان امتناع کننده تنظیم سند رسمی به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی خودرو و نیز پرداخت خسارت محکوم می شود....

اعطای وکالت بلاعزل در معامله یا در عقد بیع، رافع مسئولیت و تعهد فروشنده به انتقال سند رسمی مورد معامله نمی‌باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده یا وجود وکالتنامه رسمی بلاعزل قابلیت است...

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...