نشست‌های قضایی

گرچه در فرض سؤال تقدم و تأخر آراء معلوم نیست، اصولاً رأی مؤخر بنا به مستفاد از ماده 376 ق. آ. د. م بی اعتبار است. چنانچه امکان فرجام خواهی نباشد می توان از طریق ماده 477 ق. آ. د. ک مصوب سال 92 درخواست...

یکی از مواردی که عقد وکالت ( اعم از این که جایز باشد یا ضمن عقد خارج لازم یا به صورت شرط بلا عزل ) منحل می شود؛ انجام مورد وکالت است که با انجام آن توسط موکل و اصیل، عقد منحل و منفسخ شده واگر وکیل انج...

ماده 181 ق. آ. د.م در خصوص سازشی است که در دفتر اسناد رسمی واقع شده است؛ اگر این سازش تا مدتی رسمی متضمن استرداد دعوی یا انصراف خواهان به طور کلی از تعقیب دعوی باشد، حسب مورد دادگاه مطابق ماده 107 قان...

ماده 533 ق.م.ا در مقام بیان حکم جعل در اسناد رسمی است که توسط افراد عادی ارتکاب می یابد و مغایرتی با ماده 525 قانون ندارد زیرا بند یک ماده 525 رفتار شخص را جرم انگاری نموده است، جعل امضاء یا احکام ی...

چنانچه محرز شود دریافت سند تحصیل وجه به منظور ربا بوده عمل انجام شده به عنوان شروع به ربا قبل از وصول قابل تعقیب و از این جهت قابل مجازات می‌باشد نتیجتاً نظر اکثریت موافق با موازین قانونی است....

رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است با استظهار بر رأی وحدت رویه شماره 672-1/10/83 که خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت اس...

گرچه سوال موضوعی است و به لحاظ مشخص نبودن جزئیات تعهدات طرفین قرارداد یا نقض عهد در پرسش طرح شده، نمی توان پاسخ قاطع داد؛ لیکن در فرض اطلاع خریدار از شرایط ملک از جمله در رهن بودن آن، شروط و تعهدات قر...

ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد، وثیقه طلب مرتهن می باشد به طوری که حق عینی نسبت به عین مرهونه دارد؛ از این رو تمام اجزاء مال مرهونه در رهن قرار گرفته و بازداشت های بعدی (مازاد اول، مازاد ...