نشست‌های قضایی

در فرض سوال نظریه اکثریت با اصلاح مقرره قانونی استنادی (ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی) مورد تأیید است. با این توضیح که در صورت تعلق سیم‌کارت و مالکیت آن به شخص ثالث، وفق مقررات مواد 39 و 147 قانون اج...

مطابق ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به او نباشد می‌تواند تردید ک...

رفتار مورد نظر با تفسیر مضیق و حتی منطقی قانون کیفری جرم نیست. ضعف نفس با توجه به معنای عرفی آن و اطلاق این مفهوم بر افراد به تعبیر «ضعیف‌النفس» چیزی غیر از مستی یا نشئگی حاصل از الکل یا مواد مخدر است...

در فرض سوال می‌توان گفت مسلماً دادگاه در دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی، باید ابتدا مالکیت خوانده را احراز و سپس حکم به الزام وی به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی (تنظیم سند رسمی) صادر ن...

چنانچه رسید ارائه شده مشتمل بر داده‌های ایجاد شده در سامانه یارانه‌ای باشد جعل یارانه ‌ای محقق گردیده و چنانچه عملیات مذکور که منجر به خرید شده در یک زمان اقدام شده کلاهبرداری سنتی محسوب می‌گردد....