نشست‌های قضایی

اقامه دعوای خلع ید مستلزم درخواست ابطال سند رسمی مؤخر الصدور است و مادام که چنین سندی باطل نشود، پذیرش دعوای خلع ید ناممکن است....

هر چند از مقررات مواد 223 و 309 و 311 قانون تجارت و مواد 3 و 4 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحیه‌های بعدی آن به ظاهر چنین استنباط می‌شود که برات و سفته باید به امضا و یا مُهر، ‌دهنده برات، سفته و ...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4) مدنی: درخواست انتقال سند رسمی باید علیه شخصی که سند رسمی به نام اوست اقامه شود و نیازی به طرح دعوا علیه فروشنده اخیر نیست مگر از باب تحکیم خو...

درخواست اعتراض بر ثبت ملک با رعایـت مـاده 2 قـانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی است هرچند معترضین هیـأت امنـای خانقـاه تأسیس شده، باشند و رسیدگی به دلایل طرفین که منجر به صدور حکم قبول اعتـراض یـا ...

به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورتی‌که اجاره‌نامه واجد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مذکور باشد به محض انقضای مدت اجاره در صورتی‌که موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید بر حسب مقررات قانون مد...

علی‌رغم متن سؤال صرف ارائه اقرارنامه رسمی مفید وجود رابطه زوجیت کافی برای تحقق تکلیف اداره ثبت احوال در زمینه ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین نیست بلکه با توجه به ذیل ماده 32 قانون ثبت احوال علاو...

اگرچه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرع انتقال صورت می‌گیرد لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستأجر مبنی بر این‌که انتقال حق کسب و...

چنانچه مالک یا متصرف ملکی که بایـد مـورد کارشناسـی واقع شود، مانع حضور یا مزاحم اجرای کارشناسی بشـوند و انجـام کارشناسـی هم متوقف به ملاحظه و معاینه محل باشد از باب ولایت حاکم شرع، دادگاه مـیتوانـد بـ...

نشست قضایی (1): متن سوال به اندازه کافی ‌روشن نیست در متن سؤال تصریح شده «در مورد ملکی که سند رسمی دارد» ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت است والا باتوجه به قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت صرف د...