نشست‌های قضایی

با توجه به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی که سازمان اتکا را در زمره موسسات مرقوم دانسته است. نتیجتاً در شمول ماده 5 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ما‌نحن‌ف...

موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ بلکه مطابق ماده 46 قانون مذکور، مبایعه‌نامه (سند عادی موضوع حکم) قابلیت تقویم ندارد و محکوم‌له ناگزیر از طرح دعوی مطالبه خسارت می‌باشد....

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ قید شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار صرفاً ناظر به بندهای الف، ز و د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد و قابلیت تسری به سایر بندها ندارد....

صدور قرار تأمین برای اجرای حکم غیابی با دادگاه مجری حکم (دادگاه نخستین) می‌باشد. نسبت به زمان صدور قرار تأمین، نظر به اینکه تبصره 7 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ ...

مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه در جهت وصول محکوم‌به حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم به حکم قانون تعیین شده و محکوم‌علیه نمی‌تواند تقاضای پرداخت به کمتر از مقرره...

طبق مواد 30 و 31 قانون بیمه اجباری ... زیان‌دیده پس از دریافت مدارک مورد نیاز و قطعی شدن مبالغ خسارت مستقیماً به صندوق تامین خسارات بدنی مراجعه می‌کند. اقدام صندوق قبل از قطعی شدن مبلغ خسارت، موجب بری...

سوگند یکی از دلایل اثبات دعواست، چنانچه ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: "در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر...

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در قرار تأمین خواسته مربوط به جهیزیه مبلغ و ارزش واقعی خواسته "جهیزیه" می‌باشد و مواد 108، 120 و 123 قانون آئین دادرسی مدنی دلالت بر ارزش واقعی و میزان خسارت دارد که در ...