نشست‌های قضایی

نظریه اقلیت که قائل به تفکیک در فرض سؤال است و بند "ب" ماده‌ 10 قانون مجازات اسلامی را قابل اعمال در مانحن‌فیه می‌داند، صحیح اعلام می‌گردد....

در خصوص غیر مدخوله بودن، مقصود همانگونه که در نظر اکثریت بیان شده است غیر مدخوله نسبت به زوج مورد نظر (همسر دوم) است؛ لذا طلاق بائن محسوب و مشمول بند یک ماده 1145 قانون مدنی می‌باشد و در مورد عدم ثبت ...

با توجه به اطلاق ماده 390 قانون آئین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد قرار عدم صلاحیت صادر شده از دادگاه کیفری یک در پرونده‌ها اعم از آن که با کیفرخواست یا مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی...

در فرض سوال، حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک به خریدار منتقل نمی‌شود و ملاک ذینفع بودن و داشتن حق شکایت کیفری مالکیت زمان وقوع جرم است. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود....

چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی فروخته و بدون اطلاع و اذن خریدار ، آن را در رهن بانک قرار دهد با توجه به اینکه رهن ملک برای مرتهن ایجاد مالکیت نمی‌کند امر مذکور کلاه‌برداری یا انتقال مال غیر محسوب ...

در صورتیکه رهن و فروش ملک هردو به صورت سند رسمی باشد عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تحت عنوان معامله معارض قابل تعقیب خواهد بود . ولی چنانچه معاملات مزبور (یکی یا هر دو ) رسم...