نشست‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1787/96/7 مورخ 3/8/96به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: آنچه در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مص...

در فرض سوال، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 - 1399/10/16 با موضوع اینکه نرخ تورم تأثیری در تعیین وجه التزام مورد تراضی طرفین ندارد و مبلغ وجه التزام تعیین شده حتی بیش از شاخص نرخ تورم، درصورتی‌که ...

الف ـ با توجه به اینکه اصولاً رسیدگی دادگاه نسبت به رفتار مجرمانه است و نه صرفاً عناوین مجرمانه مذکور در کیفر خواست و مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عنوان اتهامی که در کیفر خواست ذکر...

در فرض سوال، موضوع «ابطال سند مالکیت» امر قضاوت شده تلقی و اعتبار امر مختومه را دارد؛ بنابراین به استناد بند 2 ماده 84 و ماده 89 ق.آ.د.م، قرار ردّ دعوا صادر می‌شود. در مورد قسمت دوم یعنی اصلاح تعرفه ث...

توقیف حق کسب و پیشه و تجارت امکان پذیر است اما در مقام اجرای حکم چنانچه مالک عین ( موجر ) به انتقال اجرایی موافقت نماید اشکالی وجود نداشته و مانع مرتفع است، ولی چنانچه مؤجر با این انتقال موافق نباشد ا...

در فرض پرسش شخص "الف" مرتکب بزه های جعل سند رسمی و کلاهبرداری با لحاظ تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است و دادگاه باید علاوه بر تعیین مجازات برای جرایم فوق الذکر (جعل سند رسمی و کل...

فرض پرسش، مصداق جرایم جعل و استفاده از سند مجعول است و با توجه به اینکه مرتکب با رفتار خود عملاً مالی را نبرده است بلکه از پرداخت دین (اجرت) امتناع کرده است، بنابراین رفتار مزبور با ارکان بزه کلاهبردا...

در فرض سئوال در صورتی که با امضاء جعلی چک را موقع معامله داده است چون وسیله متقلبانه محسوب می شود، نتیجتاً موضوع اتهام فقط کلاهبرداری است....