نشست‌های قضایی

: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، قرارداد رسمی یا عادی طرفین، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین با حاکمیت قانون مدنی در توصی...

با وجود این‌که قیم باید حساب دوران تصدی را در فواصل زمانی متعارف یا سالیانه نسبت به اموال محجور به دادستان گزارش کند؛ لیکن آنچه از ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مستفاد می¬شود ضرورتی ب...

نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انجا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است. لذا نظر اول تأیید می¬شود....

چنان‌چه قرارداد اجاره قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 منعقد شده باشد، موضوع، مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده و با تخطی از شرط عدم انتقال، حسب ...

نشست قضایی (1) مدنی: دلیلی بر تعطیل اجرای حکم وجود ندارد و هر یک از احکام در جای خود باید اجرا شود و به نظر می‌رسـد که هر تقسیط، ناظر به حکم خاص خود باشد. با این توضیح که در صورت وحدت محکومٌ¬له، آخرین...

نشست قضایی (4): نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است....

نشست قضایی (4): با توجه به مواد 106، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش سهم مشاعی ملک، جایز و بلامانع است....

با توجه به ماده 868 قانون مدنی که به موجب آن «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق گرفته» انتقال مال الارث به ورثه با وجود دین صورت نمی پذیرد...

از آنجایی که پس از انقضای مدت اجاره، موجر می‌تواند تقاضای صدور حکم تخلیه مورد اجاره را به علت انقضای مدت یا صدور دستور تخلیه را حسب مورد بنماید، در این صورت پس از ایداع مبلغ ودیعه به نفع مستأجر این مب...