نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به مقررات مواد 601 و 602 قانون مدنی، چنانچه سبب و جهت درخواست ابطال قبلاً در دادگاه مورد اظهارنظر قطعی قرار نگرفته باشد، طرح دعوای ابطال تقسیم¬نامه بلامانع بوده و فاقد اشکال است. با این ترتی...
نظر به اینکه مواد اصلاحی 946 و948 قانون مدنی، ناظر به ماترکی که تقسیم نشده است خواهد بود و بطلان تقسیم¬نامه، مؤید عدم انجام تقسیم و باطل بودن آن است؛ لذا پس از بطلان تقسیم¬نامه، هرگونه تقسیمی نسبت به...
بند دوم نظرهای ابرازی صائب تشخیص و مورد تأیید است؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوای اصلی است و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اطلاق دارد و شامل ...
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده 226 قانون مدنی که تعهد مورد نظر در مدت تعیین¬شده به انجام نرسیده است، خسارت، قابل مطالبه دانسته شده هر چند وجه التزامی تعیین نشده باشد و میزان خسارت با نظر کارشناس...
با توجه به تکلیف قانونی نگهداری و سرپرستی اطفال بدون سرپرست و اینکه حضانت طفل مذکور از مصادیق بارز اجرای تکلیف قانونی است، بنابراین، با وجود قانون و تحصیل حاصل بودن اختیار نگهداری، به نظر می¬رسد نیاز...
شرط موضوع قسمت (الف) سؤال، اگرچه شرط مشروعی است؛ ولی به هر حال اثر قانونی خاصی بر آن مترتب نیست، چرا که «استطاعت» اساساً قید کلیه دیون و تعهدات مالی است. در رابطه با قسمت (ب) سؤال مذکور، با توجه به آ...
با توجه به اطلاق تبصره ماده 336 قانون مدنی و تصویب آن، با وجود مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اینکه به هر تقدیر تبصره 6 مذکور دارای قیودی است که در تبصره ماده 336 قانون ...
با توجه به فلسفه وضع تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی که با وجود اطلاق و عموم ماده 336 قانون مدنی تصویب شده است (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/10/1385) نظر اقلیت که منطبق با تبصره مزبور است تأیید میشود...
با توجه به اینکه در قانون صدور چک، صدور چک بدون تاریخ فاقد وصف کیفری قلمداد شده است؛ لذا به نظر می¬رسد صدور چک بدون تاریخ رافع مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن نبوده و چون به هر تقدیر صادرکنندۀ چک ...
: فلسفه وضع قانون، حمایت بیشتر از خریدار قرارداد پیش¬فروش و تعهدات ناشی از آن است و به هر تقدیر، قرارداد تنظیمی، تابع قواعد عمومی تعهدات و قراردادها و مواد 183، 191 و 219 قانون مدنی است. در صورت استن...