نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: اسباب سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی پیش‌بینی شده است. موانع خارجی و حوادث غیرمترقبه که موجب عدم انجام تعهد گردد و این امر در دادگاه ثابت شود، صرفاً مانع از محکومیت متعهد به ت...

نشست قضایی (1) مدنی: الف: با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی‌توان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است. ب: نظ...

حکم قضیه در ماده 1082 قانون مدنی، به صراحت مشخص شده و با وقوع نکاح، زوجه مالک کل مَهر می¬شود لذا فوت قبل از نزدیکی تأثیری در میزان مَهر ندارد و چون حکم قضیه در قانون مقید می‌باشد رجوع به نظرهای فقها م...

آن‌چه که در قانون امور حسبی راجع به تعیین مدیر ترکه و مدیر تصفیه پیش¬بینی، شده از نظر حکمی و موضوعی ناظر به مواردی است که: 1ـ ورثه، ترکه را قبول نکرده باشند و متوفی برای اداره اموال وصی تعیین ننموده ب...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی، در این خ...

نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً به موجب مقررات بند (9) ماده50 قانون مذکور، دولت برای تصرف اراضی مورد نیاز در خارج از شهرها وجهی نمی¬پردازد؛ ولی در مورد اراضی واقع در محدوده شهرها بر اساس نظر کارشناس، خسار...

شخصی مدعی است در شناسنامه متعلق به وی نام پدربزرگ و مادربزرگ به عنوان والدین او ثبت شده است. اکنون برای اثبات نسب خود به پدر و مادر واقعیش نیازمند طرح دعوا می‌باشد. در این‌جا برای اثبات نسب خود باید پ...

اصولاً و به¬طور کلی شخص یا واحدی که خدمات مشورتی ارائه می¬کند تصمیم¬گیر و اقدام‌کننده نبوده و اقدامات معمول از سوی آنها به منظور راهنمایی افراد در نحوه مراجعه به سازمان‌ها و ادارات و مقامات اداری و قض...

امتیاز یا حق تقدمی که قانون‌گذار به شرح مواد 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی برای زوجه محکومٌ‌لها و یا بستانکار مَهر مقرر داشته است تا سقف مقرر در قانون معتبر بوده و محاسبه آن به...