نشست‌های قضایی

قطع‌نظر از این‌که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل ...

نظر به این‌که فرد (ج) از سال 1347 در یکی از مغازه¬های مورد قرارداد به کار و کسب اشتغال داشته و پس از فوت مالک نیز در همان مغازه کار می¬کرده و عقد اجاره مغازه قبل از سال 1356 با وی تنظیم گردیده و اجاره...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که برای امکان دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده و مالک شخصاً و به انگیزه فروش قطعات، کوچه را احداث نموده است، به علاوه در صورت تفکیک نیز با توجه به ماده 1...

مطابق مقررات ماده 391 قانون مدنی، در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن دریافتی را مسترد دارد. ضمان درک مربوط به وقتی است که مشتری ثمن را به بایع پرداخت کرده باشد والا در صورت...

نشست قضایی (1) مدنی: چنان‌چه در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که چنان‌چه هر یک از چک‌هایی‌که خریدار بابت پرداخت بخشی از بهای مورد معامله به فروشنده تسلیم نموده، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود فروشنده ح...

ادعای یکی از طرفین به اقاله معامله یک قطعه زمین با شرکتی که ورشکست شده، قابل استماع نیست زیرا با صدور حکم ورشکستگی شرکت، سهامداران و مدیران دیگر سمتی ندارند و مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث متوجه آنها نی...

به موجب مقررات ماده 771 قانون مدنی، رهن عقدی است که برحسب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. دریافت پول پیش از طرف مالک در عقد اجاره به هیچ وجه از مصادیق رهن نیست زیرا در عقد اجاره موجر دینی ...

نشست قضایی (4) مدنی: برحسب مقررات ماده 1286 قانون مدنی، سند عادی در ردیف اسناد رسمی ذکر شده است و حتی در ماده 1291 همان قانون، در مواردی اسناد عادی را از جمله اسناد رسمی دانسته است. لذا مالکیت افراد ب...

در صورت مستحقٌ‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید. راجع به زیادتی که از عمل خریدار د...