نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در صـورتی کـه دادخواسـت تقـدیمی بـه دادگـاه تجدیدنظر ناقص باشد، مدیردفتردادگاه بدوی به تجدیدنظرخواه اخطـار خواهـد کرد که نقایص دادخواست را در فرجه مقرر مرتفع کند و اگر نسبت بـه رفـع نقـص اقـدام نکند د...
در ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قـانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی حدود صلاحیت شـورای حـل اخـتلاف ذکـر شـده و اضافه بر موارد مندرج در ماده مذکور، شورا صلاحیت رسیدگی نـدارد مگـر بـا توافـق طرفین. چو...
مطابق مقررات ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. طرح دادخواست متقاضی بعد از جلسه اول مرحله نخستین دادرسی، دادخو...
نشست قضایی (1) مدنی: مهر و موم، صورتبرداری و تحریر ترکه مطابق بند (4) ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی ... در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . به هر تقدی...
نظر به اینکه مرجع صدور مجـوز قـانونی، مسـؤولیت اجرا و رعایت قانون را برعهده دارد و در امثال این مورد، ابتدا باید نـوع کـاربری زمین مشخص شده و سپس اقدام به صدور جوازساختمانی معمول شود لذا به لحاظ عـد...
دعوای الزام به تحویل زمین در صلاحیت شـورای حل اختلاف است و اعضای شورای حل اخـتلاف بـه دلایـل اقامـه شـده از ناحیه خواهان رسیدگی ولدیالاقتضاء با ارجاع امر به کارشناس حکم صادره راجع بـه این خواسته را ...
نشست قضایی (1) مدنی: به موجب بند (3) ماده 167 قانون امور حسبی، طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتیکه در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین ط...
مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد ازدواج، زن مالک مَهر بوده و میتواند هرگونه تصرفی در آن کند و عندالمطالبه زوج مکلف به پرداخت آن است. حتی پس از فوت به دستور ماده 869 قانون مدنی و ماده 225 قانون ...
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...
بنابر صراحت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 قانون مزبور ناظر به اجرای احکام محکومیت صادره از دادگاههای عمومی است و مطابق ماده 5 همان قانون مفاد آن در خصوص محکومین سازمان تعزیرات ح...