نشست‌های قضایی

با توجه به مواد 295 و 296 قانون مدنی، تهاتر قهری است و با توجه به اینکه جنس دو دین یکی است، چنانچه اتحاد زمان و مکان نیز وجود داشته باشد تهاتر واقع شده و سقوط تعهد رخ می‌دهد و اینکه سبب دو دین متفاوت ...

با تحقق شرط فاسخ و انفساخ یا فسخ قرارداد اولیه بین فروشنده و خریدار، آثار آن به معامله دوم بین خریدار اول و ثالث تسری نمی‌یابد و بنا به وحدت ملاک ماده 286 قانون مدنی انتقال قانونی مورد معامله به ثالث ...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 234 قانون مدنی که بیان می¬دارد شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و چنان‌چه تحقق امری در خارج موقوف به سبب خاصی نباشد (مانند طلاق) با حصول شرط مزبور، نتیجه...