نشست‌های قضایی

در فرض سؤال نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که مطابق مادۀ 80 نظام‌نامه قانون وکالت «شرکت در مدعی‌به» ممنوع است، اگر چنانچه در قراردادی قید شود، بیست درصد یا متراژ یعنی از ملک موضوع ...