نشست‌های قضایی

در فرض سوال، وظیفه تأیید امر ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده 4 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، پس از تصویب شورای شهر، بر عهده وزارت کشور می‌باشد؛ مگر اینکه در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصا...

مطابق تبصره 3 بند ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات مصوب سال 1402، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف یا عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط...

گرچه مستنداً به بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم به جبران خسارت از سوی شهردار...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ بنابراین آراء هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آئین‌نامه معاملات شهرداری و ... ماده 38 آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحا...

با توجه به رای وحدت رویه اخیر به شماره 36/99 مورخ 98/7/15 کارکنان شهرداری نیز مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشند....

در صورتی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در محاسبه و صدور رای به جریمه متخلف ساختمانی اشتباه کرده باشد، تصحیح رای اصداری منع قانونی ندارد....

باعنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سوال صرف خودداری شهردار از انجام وظایف قانونی جرم نبوده و از مصادیق تخلف اداری محسوب می گردد و موض...

در فرض سوال طرح شده، نظریه اتفاقی قضات محاکم تجدیدنظر استان گلستان مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که: 1- با تخریب ملک (جزئاً یا کلاً) رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر اول منحل شده و دعوی اثبات...

جرم تغییر کاربری به مشابه سایر جرائم به موجب ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیاز به رکن روانی دارد. در مانحن فیه نظریه اکثریت که با این استنتاج موافق است مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی می...