نشست‌های قضایی

حکم قضیه مورد سؤال در مـاده 39 قـانون اجـرای احکام مدنی به صراحت بیان شده است. بدیهی اسـت در صـورتی کـه دسـتور اجرای حکم توسط شورای حل اختلاف صادرکننده رأی بدوی صـادر شـده باشـد، اعـاده وضع سابق از و...

مطابق ماده 19 آیـین نامـه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اخـتلاف بـر ...

خسارات تأخیر تأدیـه، از متفرعـات دعـوای اصـلی است و مناط صلاحیت نسبی، نصاب اصل خواسته در این زمینه است. شـورای حل اختلاف نسبت به دعاوی مالی که خواسـته آن تـا ده میلیـون ریـال باشـد، صـلاحیت رسیدگی دا...

بـا توجـه بـه ایـنکـه در سـؤال مطروحـه از عنـوان اعتراض به رأی استفاده شده، مطابق بند (2) ماده 18 آیین نامه اجرایی مـاده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آرای غیابی شورا، ظـرف ب...

به موجب نص صـریح بنـد (ب) مـاده 8 آیـین‌نامـه اجرایی ماده 189 قانون برنامـه سـوم شـورای حـل اخـتلاف، شـورای مـذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال را دارد در صـورتی کـه طـرفین دعوا ...

با توجه به وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موقعیت و مرتبـه دادگـاه عمـومی نسبت به شورای حل اختلاف، فرض تحقق اختلاف بین آنها موضوعاً منتفـی اسـت و رأی دادگاه...

با توجه به اینکه مطابق ماده 189 قانون برنامـه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب 1379، شوراهای حل اختلاف از مراجع اختصاصی قضایی است و در آیین‌نامـه اجرایـی مـاده189 قانون...

بـا توجـه بـه بنـد (12) مـاده 3 قـانون برخـی از درآمدهای دولت... چون تقدیم دادخواست به دادگاههای عمـومی و تجدیـدنظر مستلزم الصاق و ابطال تمبر قانونی است نظر اقلیت مورد تأیید است....

مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمـومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شـده ربطـی بـه موضوع سؤال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر ب...