نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر اینکه عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی بر...
نشست قضایی (2) مدنی: کشف اراده، قراردادی است و تفسیر قرارداد تابع مجموع نکاتی است که در هر عقد وجود دارد لذا احراز شرط تحکیمی یا خیار شرط و مانند آن تابع توافق قراردادی و اصول حاکم بر تفسیر قراردادها ...
نشست قضایی (1) مدنی: وظیفه اجرای احکام مدنی این است که رأی دادگاه را که گزارش اصلاحی میباشد به موقع اجرا گذارد و اگر ابهام و اشکالی در گزارش اصلاحی باشد، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی آن را مرتفع می...
نشست قضایی (2) مدنی: نظر به اینکه شرکا صرفاً بعضی از تصرفات مالکانه را به نحو جزئی از خود سلب کردهاند و سایر تصرفات مادی من جمله استفاده از حقابه در راستای قاعده تسلیط برای آنان کماکان برقرار است شر...
در مورد مَهر که دین مسلم است و بر ذمّه زوج بوده، قهراً مطالبات زوجه به وراث قانونی وی انتقال مییابد و موضوع محل تردید نمیباشد. در مورد اجرتالمثل ایام زندگی مشترک، به نظر میرسد نظر اکثریت: با مفاد ...
در مورد مَهر که دین مسلم است و بر ذمّه زوج بوده، قهراً مطالبات زوجه به وراث قانونی وی انتقال مییابد و موضوع محل تردید نمیباشد. در مورد اجرتالمثل ایام زندگی مشترک، به نظر میرسد نظر اکثریت: با مفاد ...
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث میتواند به جای محکومٌعلیه، برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...
اگرچه حکم قطعی به پرداخت اقساطی مَهر صادر شده و پرداخت مَهر به اقساط مستلزم عسر زوج از پرداخت یکجای مَهر است، در سؤال مطروحه پس از صدور حکم دادگاه برای پرداخت مَهر به اقساط، زوجه ملکی را از زوج برای ...
این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: *نشست قضایی1: نظر اکثریت: در فرض سؤال، دادگاه میتواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: ...
الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر به تفسیر مجمع ، زوج¬هایی که قصد جدایی و طلاق دارند باید به دادگاه مدنی خاص مرا...