نشست‌های قضایی

به اعتراض و شکایت شخص ثالث بـه عملیـات اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکـام مـدنی در تمـام مراحـل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشود، اگـر اظهـار حـق شخص ثالث مستند به...

شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن و متعارف، در اموال مشاعی تصرف کند ضامن است. فروش کل مال مشاعی از طرف احد از شرکا به غیر، از مصادیق بارز تصرفات غیر مأذون در اموال شرکت بوده، علاوه‌ بر ضمان حقوق (...

با توجه به ماده دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مبنی بر قابل اعتراض بودن تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک، و مقررات ماده 4 قانون مزبور به این‌که ملکی که به موجب...

به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و نیز آیین‌نامه‌ی قانون مذکور تقسیم و افراز املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی مربوط است. بدیهی است تصمیم واحد ثبتی و دایر به افراز ملک مشاع قابل اعتراض...

بدواً لازم به ذکر است گاهی اخـذ تصـمیم در دعـاوی مطروحه مستلزم جلب نظر کارشناسی است و دادرس دادگاه بـر حسـب تقاضـای طرفین یا نیاز دعوا به ارجاع امر به کارشناسی اقدام به صدور قرار میکند. در قرار ارجاع ...

اعتراض نسبت به آرای صادره از کمیسیون‌های حـل اختلاف اداره کار قابـل اعتـراض در دادگسـتری نیسـت. اگـر چـه دادگسـتری صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را دارد، به موجب قانون خاص در مواردی که رسیدگی به مراجع غ...

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکومٌ‌علیه است ، و در صورتی‌که طرفین سازش کنند یا بین ...

اثبات اصالت سند عادی که مورد انکار یا تردید از ناحیه مدعی علیه قرار گرفته است برعهده مـدعی وفـق مـواد 216 و 217 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد. شهادت شهود از طرق اثبات اصالت سند اسـت کـه در صورت تمسک ...

مطابق ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، این قانون در نقاطی اجرا می‌شود، که تا تاریخ تصویب قانون مذکور، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده یا و...