نشست‌های قضایی

اولاً، نظر به اینکه با لحاظ مقررات مواد 4 و 5 قـانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، لزومـاً وظیفه اخذ تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون مرقوم و تشخیص تناسب تأمین مأخوذه...

ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ناظر به پرونده‌های اجرایی است که از تاریخ صدور اجراییه پنج ساله گذشته باشد و محکومٌ‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، که در این صورت اجراییه ملغی‌الاثر ت...

به‌موجب بندهای (1) و (4) ماده 976 قانون مدنی طفلی که از زن ایرانی در خاک ایران متولد شود ولو که پدر او خارجی باشد تبعه ایرانی محسوب می‌شود و به ‌موجب ماده 993 همان قانون ولادت هر طفل باید به دایره سجل...

تجزیه خواسته و صدور حکم نسـبت بـه قسـمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگـر نـه فقـط اشـکالی ندارد بلکه بر حسب مقررات ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امور مدنی ...

نشست قضایی (*4) مدنی: اصولاً قانونگذار در مورد مالکیت افراد جامعه و تصرف آن‌ها حرمت قائل است به نحوی که در ماده 30 قانون مدنی مقرر است هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر...

متن سؤال که در نشست قضایی مطـرح شـده ناصـحیح است زیرا در قسمت اول سؤال، مفروض است که پیش از تقاضـای صـدور اجراییه از ناحیه محکوم له (حکم غیابی) و ارسال پرونده به اجـرای احکـام، محکـوم علیه تقاضای واخو...

نشست قضایی (4): با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام چنین حکمی قابل اجرا نیست ولی در تصرف محکومٌ‌لهم که قائم‌مقام محکومٌ‌له متوفا هستند نمی‌شود مگر در صورت توافق....

اساساً آنچه در خصوص ارزش و اعتبار مالی اظهارنامه‌ها قید شده مربوط به اخذ مالیات بر ارث توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است، این امر بر اصل استماع دعوای تقسیم سهم‌‌الارث که گواهی حصر وراثت را صرفاً از...

مورد سؤال از موارد اخطار رفع نقص به نظر نمی رسد زیرا در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی تصریحی به بند (7) از ماده 51 قانون مزبور نشده است بـالاخص بـا وجـود امضـای...