نشست‌های قضایی

موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی در ماده 91 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی شده است و صدور قرار تأمین خواسته در یکی از شعب دادگاه های عمومی، مجوز صدور قرار امتناع از رسیدگی در ماهیت دعوا به مو...

حکم قضیه مورد سؤال در مـاده 39 قـانون اجـرای احکام مدنی به صراحت بیان شده است. بدیهی اسـت در صـورتی کـه دسـتور اجرای حکم توسط شورای حل اختلاف صادرکننده رأی بدوی صـادر شـده باشـد، اعـاده وضع سابق از و...

خسارات تأخیر تأدیـه، از متفرعـات دعـوای اصـلی است و مناط صلاحیت نسبی، نصاب اصل خواسته در این زمینه است. شـورای حل اختلاف نسبت به دعاوی مالی که خواسـته آن تـا ده میلیـون ریـال باشـد، صـلاحیت رسیدگی دا...

با توجه بـه اینکـه در مـاده 1 قـانون نحـوه اجـرای محکومیت‌های مالی آمده است: «هرکس به موجب حکم دادگـاه بـه پرداخـت جزای نقدی محکوم گردد» و همچنین در ماده 2 مقرر است: «هرکس محکوم به پرداخـت مالی به دی...

حدود اختیارات شورای حل اختلاف به موجب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی احصا و به موجب ماده 7 آیین نامه 6 مورد ذکر شده و از صدور قرار تأمین خواسته...

با توجه به وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موقعیت و مرتبـه دادگـاه عمـومی نسبت به شورای حل اختلاف، فرض تحقق اختلاف بین آنها موضوعاً منتفـی اسـت و رأی دادگاه...

مطابق قاعده مندرج در ماده 26 قانون آیـین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی، منـاط صـلاحیت تـاریخ تقـدیم دادخواست است، مگر در مواردی که در قانون خـلاف آن مقـرر شـده باشـد. ایـراد عـدم ص...

اول: الف) در تأیید نظر اکثریت از مفـاد مـاده 19 قـانون آیین دادرسی مدنی استفاده می‌شود که دعوای جدیدی که مطرح می‌شود و بـه آن جهت دادگاه رسیدگی کننده قرار توقف دادرسی صادر می‌کنـد بایـد «در صـلاحیت دا...

مطابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و آیین‌نامـه اجرایـی آن شورای حل اختلاف مرجع قضایی اختصاصی است، با عنایت به اینکه مناط صـلاحیت، تـاریخ تق...