نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که در صورت عدم وجود خریدار در جلسه مزایده برای محکوم‌له سه راه پیش‌بینی نموده که عبارتند از تقاضای تجدید مزایده، رفع توقیف از مال موضوع مزایده .... مال دیگر ...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان مورد تایید است و اساساً آنچه که در فرض استعلام دادگاه حقوقی باید در خصوص آن بررسی نماید مبنای استحقاق خواهان و توجه به ادعای خوانده مبنی بر ع...

ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد، وثیقه طلب مرتهن می باشد به طوری که حق عینی نسبت به عین مرهونه دارد؛ از این رو تمام اجزاء مال مرهونه در رهن قرار گرفته و بازداشت های بعدی (مازاد اول، مازاد ...

بنا بر صراحت رأی وحدت رویه شماره 561 ـ 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مستفاد از آن، به نظر می‌رسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و عبارت ک...

نظر به این‌که مطابق قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی در صورتی‌که مضمونٌ¬عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند و مدت مزبور منقضی شده باشد، ضامن حق رجوع به مضمونٌ¬عنه را خواهد داشت و ن...

یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت، قابل مطالبه نمی‌باشد؛ در غیر این‌صورت لازمه¬اش دارا شدن غیرعادلانه است. ثانیاً: تبدیل تعهدی نیز صورت نگرفته است بلکه سایر وثایق اخذ شده به منظور تضمین بازپرداخت به موق...

نشست قضایی (5): نظر منتسب به اکثریت مورد تأیید گروه است زیرا شخص (الف) یعنی بدهکار با شخص (ب) توافق کرده که علاوه بر سفته مورد استناد طلبکار امکان وصول طلب خود را از صادر‌کننده چک نیز داشته باشد و مطا...

مالی را که مدیون برای وثیقه در رهن داین قرار می‌دهد جز با پرداخت دین آزاد نخواهد شد. با این تقدیر فک رهن منوط به ادای دین راجع‌ به آن خواهد بود، از مواد 515 و 516 و 517 قانون تجارت نیز به خوبی مستفاد ...

آن چه که مسلم است مرتهن برای استیفای طلب خود ، بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد و این امر به اعتبار حق عینی تبعی است که از نصوص ماده 780 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد قانون ا...