نشست‌های قضایی

درخصوص بند اول، بانکهای خصوصی در زمره موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نمی شود لذا مرجع قضایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و در مورد بند دوم نظریه شماره 7/95/715 مورخ 1395/3/24 اداره حقوقی به شرح زیر...

به دلالت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مناط صلاحیت دادگاه کیفری ۱ مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه ی مرتکب است نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان خمین موجه و مورد تایید است و تصریح عبارت « علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.» در ماده 652 قانون تعزیرات (1375) نیز جای شبهه...

تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است و بازپرس تکلیفی در اظهار نظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی ندارد و مقام قضایی با ممیزی قانونی باید عنوان مجرما...

نظریه اداره حقوقی به شماره 249/99/7 مورخ 1399/2/31 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است؛ در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست...

با تذکر به این مطلب که چنانچه رفتار مرتکب از مصادیق بزه مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات ) تشخیص داده شود، مقام قضایی دادسرا باید اتهام یاد شده را به متهم تفهیم و دفاع وی را د...

منظور از " عضو " در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 ( تعزیرات ) با توجه به فقدان تعریف از عضو در این قانون و سایر قوانین مرتبط، منصرف به مفهوم عرفی آن است. ضمناً در مواردی که در قانون و یا در آرای و...

موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات است و از رد مال که جنبه حقوقی دارد منصرف است. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود....