نشست‌های قضایی

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774- 98/1/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به احکام قطعی دادگاه ها است و دیون دیگر از جمله دین موضوع اجرائیه ثبتی را شامل نم...

همانگونه که جرم یک ممنوع استثنایی است قابل گذشت بودن آن محتاج نص صریح است؛ لهذا نظریه اقلیت مطابق با موازین ابراز شده است....

با توجه به اینکه دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده یا اجرائیه صادر نکرده تا بر اثر برگشت چک یا فقدان یا کسر موجودی، صادرکننده معادل وجه چک مدیون وی شود در نتیجه هنوز دینی وجود ندارد تا فروش مال، به ...

مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم ...

به هر شکل که مدیون بودن فرد محرز و مسلم باشد یا در صورت ادعا در دادسرا و دادگاه کیفری و در مرحله تحقیقات یا دادرسی مسجل گردد و مفروض به انتقال مال به نام دیگری به قصد فرار از دین چنانچه باقیمانده اموا...

نشست قضایی (1) مدنی: به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی ...

الف: طبق ماده 218 قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به¬طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. بنابراین، با علم به این‌که چنین معامله¬ای را انجام داده، معامله مذکور باطل است و ن...

نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند که اداره اموال و دارایی‌های صغیر به عهده ولی قهری یا قیم اوست، چنان‌چه براساس اسناد مسلم‌الصدور، تلفن همراه (امتیاز آن) متعلق به صغیر باشد، توقیف آن به‌ عنوان اموال ولی، در...