نشست‌های قضایی

با توجه به سابقه امر در هیأت عالی قضایی کماکان به قوت خود باقی است مگر آن که همه اعضاء حاضر عدول از عقیده سابق کنند. نتیجتا در موضوع سوال رضایت همه شکات برای اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری لاز...

نظر به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است در موارد تردید و نبودن نص باید به اصل مزبور ملتزم بود. بنابراین قابل گذشت بودن شروع و معاونت در سرقت منوط به رعایت نصاب ریالی مال مسروقه و فقدان سابقه ...

قطع نظر از این که جرائم موضوع سوال از نظر مقنن حالیه با هر نصاب غیر قابل گذشت می‌باشد مع‌الوصف ملاک درجه بندی، مجازات قانونی است که در صورت کاهش موثر در مقام است....

به نظر می‌رسد که قانونگذار، تخریب اموال متعلق به دولت را در صورتی‌که مورد استفاده عموم قرار بگیرد. جرم انگاری نموده و تعلق آن به دولت به نحو مطلق کافی برای تعقیب بدون شکایت نیست....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر مورد تأیید است و اضافه می‌شود که اصولاً عین موقوفه در مالکیت عمومی نمی‌باشد بلکه منافع آن ممکن است عاید عموم شود....

نظریه اداره حقوقی 7/99/884 مورخ 99/6/26، «شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که ...

صرفاً در صورت شکایت شاکی نسبت به مرتکب جرم در جرایم قابل گذشت می‌توان مشتکی‌عنه را تعقیب نمود....

با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تع...