نشست‌های قضایی

در فرض سوال باتوجه به ماده 424 ق.آ.د.م مطالبه خسارت ناشی از قرار تأخیر اجرای حکم که در دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث، صادر شده نیاز به تقدیم دادخواست دارد و با این وصف، دعوا و دادخواست...

ملاک صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است و نه مجازات قضایی؛ نتیجتاً تشدید مجازات ناشی از تکرار و تعدد مؤثر در صلاحیت نمی‌باشد....

نظریه اکثریت که امکان تعیین مجازات پایین‌تر از حداقل قانونی کیفر تعیین شده را در مقام اجرای تخفیف جایز دانسته و مورد تائید است....

مقررات قانون مجازات اسلامی عام است و علی الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاص است، لذا در هر مورد که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام از جمله ...

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیأت عالی است؛ با این توضیح که هر چند در صدور و تنظیم سند رسمی مقررات و ضوابط قانونی رعایت نشده است و بدون آگهی تحدید حدود و... ثبت و صادر شده است؛ لیکن تا ...

نظریه اکثریت با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 796 - مورخ 1/7/1399 صحیح و صائب اعلام می‌شود. نتیجتاً در فرضی که دادگاه کیفری یک رسیدگی به جرم آدم‌ربایی را شروع کرده مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است آثار قانون لاحق که مجازات را به درجه 6 کاهش داده است نسبت به گذشته نیز موثر می‌باشد بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 موید این استنتاج است....

1- هرچند با لحاظ مواد 155 و 156 قانون آ.د.ک، اصولاً ارجاع به کارشناس رسمی در ابتدا با تعیین یک نفر کارشناس صورت می‌پذیرد اما تشخیص اینکه مراتب جهت کارشناسی به یک یا چند نفر کارشناس (به تعداد فرد) ارجا...

شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب ناظر به اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد. در خصوص چک و سایر موارد مشابه در فرض سوال تعیین ارزش آنها صرفاً براساس ارزش مالی عرفی نیست. نت...