نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظریه اداره حقوقی به شماره 2114/97 ـ 98/6/24 بشرح زیر در خصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: ( نظر به این که قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که مؤخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی م...
با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام میشود....
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان موجه و مورد تأیید است. ضمناً اضافه می شود که وجود حق شکایت برای مالک ملک، مانع از طرح شکایت از سوی سایر اشخاص ذینفع (مانند مستأجر صاحب حق سر...
هرچند ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک نسبت به چک هایی که موانع قانونی بر صدور اجرائیه (سرقتی و مجعول نبودن و....) نداشته باشد امکان درخواست صدور اجرائیه از ناحیه دارنده چک را پیش بینی کرده ولی این ...
در صورتی که چک و گواهی عدم پرداخت آن فاقد کد رهگیری باشد، امکان صدور اجرائیه ندارد، لیکن مرجع ذی صلاح مطابق مقررات قانون تجارت به دعوی طرح شده رسیدگی و اقدام به صدور رای مینماید....
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 4243/ 28007/ 9/90 بشرح ذیل الذکر در خصوص سؤال مطروحه مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: « اولاً ـ با توجه به صراحت ماده 12 قانون صدور چک شرط صدور قرار موقوفی تعقی...
اجرائیه های موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک که منتهی به وصول و ایصال وجه چک نگردد، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردد و با توجه به مواد 1 و 27 قانون مذکور، اجرائیه های مربوط ...
نظر اکثریت اعضاء: با رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م درج شرط داوری در قراردادهای دولتی یا ارجاع حل اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی به داوری بلامانع است؛ در غیر این صورت ارجاع دعاوی راجع ب...
آنچه که در قانون تخلفات اداری آمده مجازات هایی است که قابل تحمیل بر اشخاص حقیقی می باشد و تخلفات اشخاص حقوقی موضوع سؤال تابع آئین نامه های مربوطه است....
با توجه به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه وجود ندارد، بلکه از دادگاه صالح برای صدور اجرائیه می توان نسبت به کسری مبلغ چک و...