نشست‌های قضایی

اگر تاریخ سند رسمی قبل از توقیف ملک باشد، به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی قابل رفع توقیف می‌باشد، در غیر این صورت به استناد ماده 147 قانون مذکور باید رسیدگی شود....

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌...

بـا توجـه به مـاده 314 قانون تجارت مقررات ماده 292 این قانون درخصـوص تأمین خواسته شامل چک نیز می‌شود، اعمال ماده قانونی اخیرالذکر در صورتی است که چک ظرف مهلت مقرر در قانون منتهی به صدور گواهینامه عدم ...

در صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری مقررات تبصره (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده است . با این توضیح در صورتی که چک به بانک ارایه و منته...

لغو اثر از قرار تأمین خواسته به لحاظ عدم تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا ظرف مهلت ده روز از آثار قانونی عدم اقامه دادخواست از ناحیه خواهان نسبت به اصل دعواست، با این ترتیب در صورتی که خواهان مجدداً با...

دارنده چک بلامحلی که بانک محالٌ علیه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می تواند وجه چک را مطالبه کند: الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی م...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی 4 : (نظر به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسـناد رسـمی و با توجه به اینکه در ماده 147 اجرای احکام مدنی پیشبینی رسـیدگی نهـایی ملحـوظ نظـر قرا...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4): نظر به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و با توجه به این‌که در ماده 147 اجرای احکام مدنی پیش‌بینی رسیدگی نهایی ملحوظ نظر قرار گرف...

تکلیف دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته طبق بندهای 1) تا ( 3) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار اسناد رسمی و در شرف ) تضییع بودن خواسته و برخی از اسنا د تجاری بدون تودیع خسارت، تصریح شده است. د...