نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که مزایده از قیمت پایه شروع می¬شود و به عبارت دیگر شرط لازم در مزایده قیمت مبنای فروش به بیشتر از آن می‌باشد؛ لذا ارزش و قیمت کمتر از تقویم کارشناسی و قیمت پایه در هر م...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی، در این خ...

نشست قضایی (4) مدنی: ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته است: محکومٌ‌له به منظور اجرای حکم می¬تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به توقیف گردد و ماده 51 همین قانون نیز ...

وقتی متعهد و متعهدٌله به تعهد جدیدی که قائم‌مقام تعهد اصلی است به جهتی از جهات تراضی نمایند، در این‌صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری¬الذمّه می¬شود و ذمّه وی به تعهد جدید اشتغال پیدا می¬کند. بنابراین،...

نشست قضایی (4) مدنی: در قرارداد منعقده موضوع سؤال فروشنده قبل از امضای عقد بیع و در ذیل قرارداد تعهد کرده در صورتی‌که مورد معامله مستحقٌ‌‌للغیر درآمد و مستحق هم دولت نباشد، فروشنده، به قیمت روز جوابگو...

به موجب قانون بایع باید مالک مال مورد معامله باشد. بر حسب مقررات ماده 391 قانون مدنی در صورتی‌که کل مبیع یا جزیی از آن مستحقٌ‌للغیر درآید بایع باید ثمن دریافتی را مسترد نماید. در صورت جهل مشتری، بایع ...

مسلماً شورای حل اختلاف با توجه به نظر کارشناس ذی‌صلاح، شهرداری را به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت آن محکوم کرده است. در اینجا راننده لودر شهرداری مقصر شناخته شده و باید شخصاً خسارت ...

اولاً، با توجه به معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه جهت استیفای حقوق محکومٌ‌له مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، بازداشت محکومٌ‌علیه فاقد جواز قانونی است. ثانیاً، سازمان فروش املاک تمل...

نشست قضایی (4) مدنی: احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. برحسب مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کار...