نشست‌های قضایی

از اطلاق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 و 1242 قانون مدنی بیش از این استفاده نمی¬شود که تصویب دادستان در نفوذ معامله مؤثر است و در نتیجه با حصول آن در هر زمان ولو پس از معامله، مانع نفوذ برطرف می¬شود....

با توجه به مواد 7 و 965 قانون مدنی، دادگاه باید در مقام رسیدگی پس از استعلام مقتضی از طریق اداره حقوقی از وزارت امور خارجه و احراز شرایط اعمال رفتار متقابل و مقررات راجع به نصب قیم اقدام کند....

با عنایت به تبصره 2 ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها (مصوب 1364) ناظر بر ماده 1171 قانون مدنی، حضانت مادر نسبت به صغیر حتی پس از ازدواج نیز ساقط نخواهد شد؛ مگر ...

قیم نماینده قانونی محجور و امین او محسوب می¬شود و تصمیمات وی باید تحت نظر دادستان و با رعایت غبطه و مصلحت محجور باشد. با این ترتیب او نمی¬تواند وصیت¬نامه را اعم از این‌که در حد ثلث باشد یا بیشتر از آن...

نشست قضایی (3) مدنی: اتفاق‌نظر منطبق با مقررات و رویه جاری دادگاه‌ها است لذا عیناً تأیید می¬شود....

نشست قضایی (1) مدنی: اتفاق‌نظر ابراز شده با اصلاح عبارت «قیم اتفاقی» به «قیم موقت» مورد تأیید است و موضوع سؤال از مصادیق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد....

نشست قضایی (5) جزایی: نیازی به حضور دادستان نمی‌باشد زیرا در قانون حضور او تصریح نشده است. حضور قیم در جلسات دادرسی و در دادگاه برای حفظ حقوق متصوره محجور یا قیم و رعایت مصلحت و غبطه او کافی است، زیرا...

نشست قضایی (3) مدنی: گرچه سؤال مبهم است لیکن مسلم است که در فرض آشکار شدن بطلان معامله هر یک از طرفین ملزم به رد مالی می‌شود که در نتیجه معامله باطل قبض نموده است و در صورتی که بطلان معامله در قالب یک...

ماده 416 قانون مدنی چنین مقرر داشته: هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می¬تواند معامله را فسخ کند. در غبن بایستی اولاً: غبن فاحش باشد. ثانیاً: مدعی غبن در حین معامل...