نشست‌های قضایی

اجمالاً دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: باتوجه به اطلاق بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره از جمله فرض سؤال در صلاحیت شورای حل اختلاف است، مضافاً این که دعو...

مطابق ماده 157 قانون هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ناشی از اجرای قانون مذکور در صلاحیت هیأت تشخیص می‌باشد. از آنجایی که صلاحیت مراجع مذکور استثنایی و در محدوده موارد منصوص است؛ در موارد شک با...

مطابق رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مرتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات مزایده و احراز صحت جریان آن توسط دادگاه مجری حکم...

نظریه شماره 7/95/1558 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: «مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از ج...

به دلالت رای وحدت رویه 762 دیوان عالی کشور به جرائم متصدیان شعب قاچاق کالا و ارز که دارای پایه قضایی هستند در مرکز کشور رسیدگی می‌شود....

اگرچه معامله به مال غیر جزء به عنوان ولایت یا وصایت نافذ نیست؛ ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد؛ لیکن با عنایت به این‌که اجازه مالک نسبت به معامله فضولی (به لفظ یا فعل) دلالت بر امضاء یا تنفیذ دار...

شمول مرور زمان بر مجازات‌های تکمیلی که از جمله مجازات‌های تعزیری هستند مورد تایید است لکن درباره مبدا آن باید حسب مورد اتخاذ تصمیم شود. ماده 107 ق.م.ا فرض کلی عدم اجرای حکم را مبنای محاسبه قرار داده و...