نشست‌های قضایی

در این مورد که مجازات در جرم جعل و استفاده از سند مجعول مساوی است باید از معیارهای ذیل ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری استفاده کرد، یعنی مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده یا زودتر تعقیب را آغاز کرد...

اولاً : اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنو...

با توجه به اینکه در فرض سوال احد از شرکاء نسبت به سهم خود دارای سند مالکیت رسمی شش دانگ می‌باشد، برای اعمال و اجرای حق تصرف خود ناشی از حق مالکیت که از بارزترین نوع حق عینی است و در ماده 22 قانون ثبت ...

با توجه به اینکه ماهیت گزارش اصلاحی، توافق و قراردادی است که حسب مورد ممکن است در قالب یکی از عقود معین یا نامعین (عهدی یا تملیکی) سازش شود و پس از تنظیم آن در دادگاه مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی ...

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌...

با توجه به نص صریح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب از جمله رفتارهایی که جرم انگاری شده این است که هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند مستوجب 10 تا 50 ضربه شلاق و حبس تأدیبی تا سه ماه دانسته ش...

منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضرر و زیان های قابل مطالبه اعم است از زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الح...

با توجه به نص صریح ماده 435 قانون مجازات اسلامی در مواردی که جانی فرار کند یا دسترسی به او نباشد در صدمات بدنی و غیر قتل نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود ماده 473 در موردی که بر اثر اقدام مأمور انتظ...