نشست‌های قضایی

به استناد ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، چنان‌چه مستأجر، ملک استیجاری را تخلیه و موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کند به موجب اظهارنامه به موجر اطلاع داده و چ...

نظر به این‌که قانون موجر و مستأجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره¬ای است که پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سؤال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین تواف...

با توجه به فرض مسئله که مفاداً دلالت بر انعقاد قرارداد در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 داشته و عدم رعایت مقررات شکلی قانون مذکور در قرارداد تنظیمی مورد اذعان قرار گرفته؛ لذا با ل...

علی¬الاصول تشخیص امر بستگی به شکایت شاکی و مبانی دعوا دارد؛ ولیکن به نظر می¬رسد از آنجایی که اساس امر، مبتنی بر قرارداد بوده و با توضیحی که در فرض سؤال داده شده در واقع اخذ وام به منظور تکمیل ساخت بود...

اسقاط حق رجوع زوجه به مابذل که علی¬الاصول در مدت عده امکان‌پذیر است با توجه به تراضی طرفین و مالی بودن این حق، به نظر نمی¬رسد مغایرتی با قانون داشته باشد و حق رجوع زوجه به مابذل به ماهیت حق نزدیک است؛...

نشست قضایی (1) مدنی: اقدام شهرداری با توجه به ضوابط موجود بر مبنای ماده 6 قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری باید منطبق با قانون باشد. یعنی د...

نشست قضایی (5) مدنی: در پاسخ به سؤال مطروح، باید ماهیت شرط و قرارداد واراده طرفین از درج شرط مذکور، مورد توجه دادگاه قرار گیرد که اگر از وجود وجه‌التزام مندرج در سند احراز شود که اراده دو طرف در صورت ...

صرف تنظیم وکالت¬نامه اعم از این‌که شرط غیرقابل عزل را دارا باشد یا نباشد مقید انتقال مالکیت موضوع وکالت نخواهد بود و لذا وکالت¬نامه بلاعزل نمی‌تواند جایگزین عقد بیع باشد. لیکن ممکن است با دلایل و قرائ...

: اولاً؛ چون قرارداد، شفاهی و فاقد شرایط اجاره¬نامه¬های موضوع ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است موضوع از شمول پرونده¬های موضوع دستور تخلیه خارج بوده و برای تخلیه مورد اجاره باید دعوای...