نشستهای قضایی
نمایش 10 از 8054 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 8054 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (4): در ماده 218 قانون مدنی دو شرط 1. به قصد فرار از دین 2. صوری بودن معامله موجب باطل بودن معامله میشود ولی در ماده 4 قانون اجرای محکومیتهای مالی شرط قصد فرار از دین برای معامله لازم اس...
مستفاد از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 1184 اصلاحی قانون مدنی، چنانچه ولی قهری به واسطه کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولیعلیه خود نباشد، میتواند شخص امینی را برای اداره اموال مولی...
صرفنظر از اینکه چگونگی غیبت چهار ساله زوج از حیث مجهولالمکان بودن یا داشتن نشانی مشخص، معلوم نشده است، در فرض سؤال مستفاد از مواد 1012 و 1015 و 1184 اصلاحی قانون مدنی، به لحاظ اینکه حکم مـوت فرضی...
چون در این مورد خواهان یا محل اقامت او معلوم نیسـت، بنابراین، طریقی برای ابلاغ به او وجود ندارد. نظر به اینکه قانون آیین دادرسـی مدنی که الصاق به دیوار دفتر و قابل اعتراض بودن چنین قرار ردی را پیشبین...
به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورتیکه اجارهنامه واجد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مذکور باشد به محض انقضای مدت اجاره در صورتیکه موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید بر حسب مقررات قانون مد...
در عرف تجارت و واقعیت امر بین سرقفلی و حق کسب و پیشه اختلاف فاحش وجود دارد. با این توضیح که در بدو اجاره مستأجر مبلغی به عنوان حق سرقفلی به مالک میپردازد و با پرداخت سرقفلی، واحد تجاری در اختیار وی ق...
مطابق ماده 264 قانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سال 1379 دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایـت کمیـت و کیفیـت و ارزش کار تعیین میکند، هر گاه بعـد از اظهـارنظر کارشـناس معلـوم شـود کـه حـق الزحمه تعیین ...
نظر به اینکه دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج میباشد، مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و آییننامه اجرایی آن قانون مصوب سال 1354 ...
با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، محکوم له می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند و جهت وصول محکوم به مال سهل ال...
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4) مدنی: درخواست انتقال سند رسمی باید علیه شخصی که سند رسمی به نام اوست اقامه شود و نیازی به طرح دعوا علیه فروشنده اخیر نیست مگر از باب تحکیم خو...