نشست‌های قضایی

اولاً، به لحاظ اینکه ما بین محکوم له، یعنـی نـوه فروشـنده اولیه که مبادرت به طرح دعوای تخلیه علیه آخرین خریـدار نمـوده، هـیچگونـه رابطه حقوقی نظیر اجاره یا امانت یا غیر آن وجود نداشته است، اقامه دعـ...

در ماده 146 قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتیکه مال توقیف شـده مسـتحق للغیـر درآیـد شـخص ثالـث درصورتیکه در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگـاه باشـد مـیتوانـد نسبت...

بر خلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد 11 و 13 و 22 و23 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی بـه دعـاوی امـوال غیر منقول و فراهم شدن زمینه اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیـث انجـام م...

نشست قضایی (4): دادگاه اصولاً حق تغییر خواسته را ندارد ولی چنان‌چه شاکی بتواند با اصلاح خواسته و تغییر آن حتی به‌ صورت اجمال وصفی از عین تلف شده را که راه¬گشای کارشناسی باشد ارائه کند با تشخیص کارشناس...

نظر به تصریح مورد در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که چنین حکمی مبنی‌بر تجویز انتقال منافع است به وسیله دادگاه به دفترخانه ارسال و مراتب به موجر نیز اعلام می‌گردد. اجرای چنین حکمی ضرورت ...

صدور قرار رفع توقیف از مال معینی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده است با اقدام خوانده (من علیه القرار ) در زمینه تودیع خسارت احتمالی وجه قانونی ندارد. با توجه به مواد 122 و 123 و 124 قانون آیی...

مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بـه طـور کلـی و جزیی باشد، حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. با این وصف حکم دا...

به‌طور کلی دادگاه‌ها مکلفند قبل از رسیدگی به تقاضای طلاق حتی‌المقدور تا آن‌جایی که ممکن است نسبت به اصلاح ذات‌البین تلاش نمایند و اگر در این مورد موفق نشدند به دستور قرآن کریم و صرفاً برای تلاش در اصل...

در خصوص سؤال مطروحه باید توجه داشت که اگر مطالبه مَهر به نرخ روز باشد دادرس دادگاه به همین ترتیب عمل می‌نماید و اگر این موضوع از قلم افتاده باشد از موارد اصلاح حکم است که بر حسب مقررات ماده 309 قانون ...