نشست‌های قضایی

در فرض سوال، با توجه به ماده 2 قانون ثبت، مالک رسمی و اصلی شخص دیگری غیر از محکوم‌علیه می‌باشد و اجرای احکام مدنی نیز مرجع رسیدگی برای احراز و اثبات مالکیت محکوم‌علیه به عنوان سهم‌الارث نمی‌باشد؛ لیکن...

چنانچه مالکیت از نظر قاضی براساس اسناد مدلل دیگر غیر از سند مالکیت مثل حکم قطعی و صورتجلسه تحویل و تحول احراز گردد مکفی جهت تصمیم قضایی است، نتیجتا نظریه اقلیت مورد تائید می باشد....

با توجه به صدور و ابراز سند مفروز از سوی محکوم علیه، موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی زمین یا واحد مسکونی مورد تصرف محکوم علیه منتفی شده و در این موارد مطابق مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی ...

با توجه به اینکه شرط اصلی تنظیم قرارداد پیش فروش آن است که طبق مواد 1 و 4 قانون پیش فروش، ساختمان دارای سند رسمی باشد، چنانچه مالک رسمی بدون تنظیم سند رسمی نزد مشاوران املاک اقدام به پیش فروش نماید، ق...

مستفاد از ماده 24 قانون ثبت این است که بـا صـدور سـند مالکیت از سوی اداره ثبت رسیدگی به اعتراض بر ثبـت منتفـی اسـت. نظـر بـه اینکه با ارایه سند مالکیت مزبور معلوم میشود که موعد اعتـراض بـر ثبـت گذشـ...