نشست‌های قضایی

مستفاد از مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و تلفیق آن، این است که پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد، به مصرفی ...

نشست قضایی (*4) مدنی: اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد زیرا چون معترض ملک، مورد تقاضای ثبت را متعلق به خود می‌داند در مقام اعتراض برمی‌آید. بنابراین، لزومی برای تصریح در...

با توجه به این‌که هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال مورد حکم به موجب بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی از جمله هزینه‌های اجرایی است و طبق ماده 160 همان قانون، پرداخت چنین هزینه‌هایی به عهده محکوم‌ٌع...

نشست قضایی (*4) مدنی: اصولاً معامله به مال غیر جز به‌ عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله فضولی در صورتی‌که از طرف مالک یا قائم‌مقام وی تنفیذ ...

نشست قضایی (*3) مدنی: در سؤال قید شده خوانده منکر انجام معامله است اما دادگاه انجام معامله را احراز کرده و معلوم نیست دادگاه چگونه و از چه طریقی انجام معامله را احراز کرده است زیرا در سؤال آمده کارشنا...

نشست قضایی (*4) مدنی: چون برای انتقال رسمی ملک تشریفات و مقررات دست و پا ‌گیری وجود دارد فروش مال غیرمنقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عادی انجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و ...

با توجه به این‌که مـحاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات عمومی است. بنابراین، اعتراض به ثبت و نیز اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت از هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت در...

نشست قضایی (*4) مدنی: با توجه به این‌که خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع، حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد ...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است. نشست قضایی (*1) جزایی:‌نظر اتفاقی صحیح به‌ نظر نمی‌رسد زیرا در مورد اذن قانون مدنی در ماده 108 صراحت دارد که «در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به‌ ...