نشست‌های قضایی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1686 - 7/11/ 98 به شرح زیر عیناً مورد تائید اعضای هیأت عالی است ؛ مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند در وکا...

همانگونه که در ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تصریح گردیده هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت گردد جرم محسوب...

تعداد خواسته اعم از مالی یا غیر مالی یا هر دو، موجب تعدد حق‌الوکاله و در نتیجه تکلیف به پرداخت مالیات حق‌الوکاله برای هر یک از خواسته‌ها در یک دادخواست و یا پرونده نمی‌شود، بنابراین نظریه اقلیت مورد ت...

با توجه به اینکه ملاک در محاسبه تمبر مالیاتی، تعرفه حق‌الوکاله در قرارداد وکالت است؛ بنابراین اگر در خواسته‌های متعدد مجوموع تمبر مالیاتی وکیل کمتر از تعرفه حق‌الوکاله باشد، اخطار رفع نقص بعمل می‌آید ...

با توجه به مواد 4، 12، 22 و 31 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/27 و این که قانون‌گذار در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم تصریحی مبنی بر حق‌الوکاله وکلا...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/99/832 - 1399/6/24 به شرح زیر در خصوص استعلام مورد تایید اعضای هیات عالی است. مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مک...

اگر چه مستاجر در فرض سوال دارای مسئولیت مدنی می باشد اما این امر به معنای جرم بودن عمل مشارالیه نیست نتیجتاٌ به صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می شود....