نشست‌های قضایی

حواله‌های صادره توسط مؤسسات مالی و اعتباری چک محسوب نشده و صرفاً سند عادی است؛ بنابراین ماده‌ 522 ق.آد.م بر موضوع حاکم است. نتیجتاً از شرایط ماده‌ موصوف "مطالبه" می‌باشد که صدور گواهی عدم پرداخت می‌تو...

ایامی که محکوم به سبب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس به سر برده قابل احتساب در محکومیت کیفری نیست....

با دستور دادگاه حقوقی ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله صورت می گیرد و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. ضمناً مهلت معرفی مکفول یا موثوق عنه یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد....

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شخص مذکور در فرض پرسش ( عدم پرداخت کرایه خودروی استیجاری ) جرم محسوب نمی‌شود. ضمنا موضوع مطروحه از مصادیق بز...

آنچه مسلم است کنترل ارتباطات مخابراتی ممنوع است، اما رد یابی محکوم از طریق تلفن همراه جهت اجرای حکم مدنی فاقد منع قانونی می باشد لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود....

در فرض سؤال نسبت به امور غیرمالی طلاق، درصورتی‌که محجور اهلیت استیفا داشته باشد، نیازی به قیم ندارد و در صورت طرح دعوای طلاق باید هم محجور و هم قیم، خواهان دعوا باشند؛ زیرا طلاق واجد وصف مالی نیز می‌ب...

در فرضی که راننده مقصر بیمه گذار باشد وجود اختلاف بین بیمه گر و صندوق تامین خسارات، موجب اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به راننده نخواهد شد و چنانچه راننده فاقد بیمه نامه و مسئول ...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد موجه و مورد تایید است ، ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/1512 مورخ 97/5/17 بر صحت این استنتاج دلالت دارد....

با توجه به مقرره قانونی ( ماده 120 ق.آ.د.م) و وجود صلاحیت اضافی برای دادگاه صادر کننده رای، در صورتی که خوانده در مهلت مندرج در ماده مرقوم، مبادرت به مطالبه خسارت نماید، الزاماً باید به همان دادگاه رج...