نشست‌های قضایی

الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر به تفسیر مجمع ، زوج¬هایی که قصد جدایی و طلاق دارند باید به دادگاه مدنی خاص مرا...

نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر این‌که عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی‌ بر...

نشست قضایی (4) مدنی: در مرحله اجرای حکم اعم از حقوقی و جزایی، چون این مرحله صرفاً اجرای احکام صادره است و جنبه رسیدگی قضایی ندارد، وکیل محکومٌ‌له ولو وکیل دادگستری نباشد با احراز وکالت وی دایره اجرا ب...

: قانونگذار به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاری و چک، امتیازاتی برای آن قائل شده است و در مورد چک به موجب قانون صدور چک، انواع چک‌ها را تعریف کرده و برای صادرکننده چک بلامحل با رعایت شرایط مقرر در ...

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سؤال وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و تفاوتی بین این‌که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد یا دین خود آنان، وجود ندارد؛ و با توجه به قبول ترکه از سوی ...

از سؤال مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد. محکومٌ‌له می ...

به موجب ماده 1180 قانون مدنی طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است. به دستور ماده 1182 همان قانون، هرگاه یکی از آن‌ها محجور شود و یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی ...

چون خواسته خواهان در دعـوای مطروحـه الـزام بـه تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکـی بـه اضـافه خسـارت دادرسـی است، دادگاه فقط در حد ارزش دو دانگ ملک خسارت احتمالی که ممکن است از دسـتور موقت حاصل شو...

اصولاً در قرار تأمین خواسته ممکن است خسارتی به طرف مقابل وارد شود، خواهان درخواسـت تـأمین بایـد خسـارت احتمـالی را مطابق نظر دادگاه نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. مادام که دعوا منتهی به حکـم قطعـی...