نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظر به اینکه دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج میباشد، مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و آییننامه اجرایی آن قانون مصوب سال 1354 ...
با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، محکوم له می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند و جهت وصول محکوم به مال سهل ال...
نشست قضایی (4): نرخ مال موضوع مزایده باید به نرخ روز مزایده با نظر کارشناس تعیین و در صورت مازاد بر محکومٌبه، بهای آن به صاحب مال رد شود و اگر خریداری نبود با تقویم قیمت روز به محکومٌله داوطلب واگذا...
اگر ملکی به اجاره واگذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف، پرداخت هزینههای آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستأجر و متصرف است. بدیهی است در صورتیکه در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت به...
همانطوری که در نظر اکثریت نیز آمده است به دلالت ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند. چنانچه مَهر به حیطه وصول در نیامده باشد به عن...
هرگاه اختلاف در مالکیت مورث در جزیی از مجموع باشـد که تفکیک آن به سایر موارد مورد اتفاق وراث لطمـه ای نزنـد بایـد ایـن مـورد اختلاف از موضوع تقسیم ترکه تفکیک و با رعایـت صـلاحیت دادگـاه ذیربـط و ضـمن ...
اولاً، به لحاظ اینکه ما بین محکوم له، یعنـی نـوه فروشـنده اولیه که مبادرت به طرح دعوای تخلیه علیه آخرین خریـدار نمـوده، هـیچگونـه رابطه حقوقی نظیر اجاره یا امانت یا غیر آن وجود نداشته است، اقامه دعـ...
صدور قرار رفع توقیف از مال معینی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده است با اقدام خوانده (من علیه القرار ) در زمینه تودیع خسارت احتمالی وجه قانونی ندارد. با توجه به مواد 122 و 123 و 124 قانون آیی...
توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد، زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو می باشد....
اقامه دعوای خلع ید مستلزم درخواست ابطال سند رسمی مؤخر الصدور است و مادام که چنین سندی باطل نشود، پذیرش دعوای خلع ید ناممکن است....