نشست‌های قضایی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/7/28 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که تقسیم ترکه گرچه ترافعی و در زمره دعاوی غیرمالی است؛ لیکن تابع مقررات...

در فرض سوال، پس از نقض حکم یا صدور حکم جدید در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی مطلقاً اعاده می‌شود اعم از اینکه نسبت به عین معین حکم اجراء شده باشد یا مال کلی و یا وجوه نقدی از حسا...

ضمانت اجرای عدم رعایت ماده 103 قانون مالیات‌های متقیم از سوی وکلای دادگستری و عدم پرداخت 5 درصد علی‌الحساب مالیاتی، صرفاً عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قضایی است و چون وکالتنامه جزو منضمات...

با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیر الذکر منصرف از قرار دادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکو...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از پرداخت دین، شرط تحقق بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13...

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دایر بر امکان بازداشت محکوم علیه، خاص محکومیت های مالی در احکام قضایی محاکم دادگستری است و قابل تسری به اجرائیه های موضوع قانون جدید چک نمی باشد....

با توجه به اینکه با رهن ، مال از مالکیت راهن خارج نمیشود بلکه مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی پیدا میکند و از سویی عقد رهن از مصادیق تعهد محسوب نمی شود بلکه نوعی قرار داد است نتیجتاً نظریه اکثریت موا...