نشست‌های قضایی

مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف ملک فاقد سند رسمی هنگامی امکان‌پذیر است که محکوم‎‌علیه در آن ملک تصرفات مالکانه داشته باشد یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد، بنابراین ت...

اولاً بهای خواسته غیر از خواسته است به‌ تصریح بند 1 ماده 62 قانون آئین دادرسی در امور مدنی فقط در صورتی‌ که خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، محاسبه هزینه دادرسی در ...

پس از صدور رأی نهایی، قاعده فراغ دادرس حاکم است؛ گرچه در مقام تعیین صلاحیت و حل اختلاف مربوط به آن باشد، بنابراین رأی صادر شده وفق ماده 27 ق.آ.د.م لازم‌الاتباع بوده و قابلیت عدول از سوی مرجع صادرکننده...

صرف‌نظر از اینکه محکوم‌علیه ایرانی است یا تبعه‌ی خارجی، توقیف ملک به استناد سند عادی (مبایعه نامه) در صورتی که سند مالکیت رسمی به نام ثالث می‌باشد، فاقد محل قانونی است و مستنداً به مواد 22، 46 تا 48 ق...

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف به تعرفه مال است که از محل آن اجرای حکم و استیفای محکوم‌به میسر گردد و در فرض سئوال فقدان راه دسترسی ملک در ارزش ریالی ملک مورد تعرفه تأثیر می‌گذا...

حق‌آبه چاه کشاورزی مشمول مقررات ماده 18 قانون مدنی است و در تقسیم‌بندی اموال غیر منقول تبعی قرار می‌گیرد، بنابراین ملحق به زمین کشاورزی است، مگر اینکه دارای سند مالکیت جداگانه باشد و یا هنگام معامله ب...

بنا به مستفاد ازماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آنچه که مطالبه شده، مال منقول از نوع وجه نقد است و با رعایت نصاب قانونی می تواند در صلاحیت شورای حل اخ...