نشستهای قضایی
نمایش 7 از 7 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 7 از 7 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 کلیه اماکن استیجاری (با قید و نظایر آن در ماده) از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مشمول مقررات قانون 76 میباشد اعم از زراعی و غیره؛ بنابراین نظر ا...
به نظر میرسد موضوع در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه و تفسیر است؛ بنابراین درصورتیکه نسبت به احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات جاری، پروانه ساخت اخذ شده و مشخصات محل کسب نیز معین و معلوم باشد...
از آنجایی که اموال و دارایی مدیون (اشخاص) وثیقه دین آنان می باشد، مگر اینکه قانونگذار منصوصاً از این اصل استثناء کرده باشد و در خصوص محل کسب با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 24 قانون نحوه ی اجرای م...
قطعنظر از اینکه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل ...
پس از تصویب نقشه جامع شهرها، مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است. لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو منطقه تجاری محسوب شده و مشمول مقررات قانون ...
با توجه به ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/2/1362 و اصلاحیه های بعدی آنکه محل های مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و همچنین مود 1، 11، 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/ 5 / 1376 که به تأیید ش...
نظر به اینکه آنچه در ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مقرر شد، موارد حصری است و «مغازه» جزء مستثنیات دین بیان شده است؛ لذا غیر از ابراز و وسایل کار موجود در مغازه که وسیله فعالیت شغلی محکوم...