نشست‌های قضایی

نشست قضایی (4) مدنی: در مرحله اجرای حکم اعم از حقوقی و جزایی، چون این مرحله صرفاً اجرای احکام صادره است و جنبه رسیدگی قضایی ندارد، وکیل محکومٌ‌له ولو وکیل دادگستری نباشد با احراز وکالت وی دایره اجرا ب...

بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویس‌ها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی ...

آنچه از فرض سؤال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت می‌شود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علی‌الاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدود...

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سؤال وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و تفاوتی بین این‌که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد یا دین خود آنان، وجود ندارد؛ و با توجه به قبول ترکه از سوی ...

از سؤال مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد. محکومٌ‌له می ...

از آنجایی ‌که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکومٌ‌به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده 47...

نشست قضایی (4) مدنی: اگر دعوا برای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت طرح شود و حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و خسارات وارده صادر شود، موردی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مدی...

صادرکننده چک و ظهر نویس در مقابل دارنده چک مسؤولیت تضامنی دارند . در صورت عدم تأدیه و اعتراض، دارنده چک می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد به صورت منفرد و یا جمع رجوع کند . اگر ظرف پانزده روز وجه ...

بنابر صراحت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 قانون مزبور ناظر به اجرای احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های عمومی است و مطابق ماده 5 همان قانون مفاد آن در خصوص محکومین سازمان تعزیرات ح...