نشستهای قضایی
نمایش 10 از 478 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 478 نتیجه • فیلترها فعال هستند
منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/89 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجرایی...
پاسخ قسمت اول سوال بندهای ثانیاً و ثالثاً نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است. پاسخ قسمت دوم سوال نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است؛ ضمناً تصویر...
گرچه اطلاق لفظ هزینه های اجرائی موضوع ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، اقتضای محاسبه کلیه ی هزینه های مذکور در بند های 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی را دارد؛ لیکن به قرینه لزوم درخو...
با توجه به ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، قبل از انقضای یک ماه مهلت پیش بینی شده در قانون مذکور و همچنین بدون حصول سایر شرایط قانونی، امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد؛ بنابراین با انقض...
نشست قضایی (1) مدنی: به نظر میرسد با توجه به ماده 277 قانون مدنی، دادگاه میتواند با توجه به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط صادر نماید. بنابراین، در اینصورت اجرای حکم دعوا با تقسیط محکومٌبه ق...
از ظاهر ماده 250 قانون تجارت، تعهد هر یک از مسئولین تأدیه وجه برات به پرداخت تمام وجه و متفرعات و مخارج قانونی مستفاد می¬شود. در نتیجه تضامن نسبت به خسارات دادرسی نیز وجود دارد. اطلاق عناوین«متفرعات و...
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به اینکه بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌعلیه نمیباشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر اینکه محکومٌله به استناد رأی...
نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌعلیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح میباشد و در موارد تردید باید به حداقل مؤدّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موس...
نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر اینکه عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی بر...
اگرچه تفاوت آشکاری بین نظریه اکثریت و اقلیت مشاهده نمیگردد؛ اما نظریه اکثریت به قصد قانونگذار نزدیکتر است....