نشست‌های قضایی

با توجه به بند "پ" ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقسیط محکوم‌به، از مصادیق ترتیب قراری برای پرداخت محکوم‌به، است. نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌شود....

وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیر منقول که بیش از مبلغ محکوم‌به دارای ارزش ریالی است، صرفاً به میزان مبلغ محکوم‌به مجاز است و مزایده مال توقیف شده نیز باید به میزان هم مشاعی معادل مبلغ...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

نظریه مشورتی شماره 7/99/1001 مورخ 99/7/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است: با عنایت به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله...

رای دادگاه بدوی در خصوص حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به و تعیین اقساط که مورد اعتراض محکوم‌علیه رای اصلی (خواهان دعوی اعسار) قرار گرفته است در صورتی که خوانده دعوی اعسار در دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر نشده ...

اولاً؛ مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ماهیتاً متفاوت می‌باشند. مؤسسات دولتی جزئی از دولت است ولی شرکت دولتی عموماً به موجب قانون تجارت تشکیل و شخصیت مستقل از دولت دارد. ثانیاً؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌...

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به توانایی مالی مدیون می‌باشد و از تاریخ صدور حکم به اعسار از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌باشد و عدم تمکن مالی محکوم ع...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/1364 مورخ 95/6/8 قسمت اولاً به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است : مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفی...