نشست‌های قضایی

با توجه به عبارات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اختیارات دیگری که در ماده 17 قانون مذکور به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار داده شده، صلاحیت محکومیت ممتنع از پرداخت محکوم‌به به تحمل ح...

در فرض سؤال؛ اولاً؛ - کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی ازجمله موافقت با خواسته محکوم‌له مبنی بر آزادی بی‌قید و شرط محکوم‌علیه و یا پذیرش کفیل یا وثیقه در قبال آزادی محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 ق...

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف به تعرفه مال است که از محل آن اجرای حکم و استیفای محکوم‌به میسر گردد و در فرض سئوال فقدان راه دسترسی ملک در ارزش ریالی ملک مورد تعرفه تأثیر می‌گذا...

از قطعیت حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، درصورتی‌که محکوم‌علیه حکم را اجراء نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکوم‌به معر...

در فرض سوال، اگر قاضی اجرای احکام دارای ابلاغ دادرسی دادگاه‌های عمومی باشد، به جانشینی رئیس دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا اجرائیه، اختیار صدور دستور و اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌...

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۹۸ مورخ ۹۶/۳/۱۰ اداره کل حقوقی بشرح زیر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بهشهر نیز همسو با آن است مورد تأیید می باشد: ( ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مربوط به...

با توجه به شرایط حادث شده امکان تعدیل، مجدداٌ نسبت به اقساط وجود دارد لهذا نظریه اکثریت مورد تایید است....

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است، با این توضیح که قلمرو شمول حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل تسری به سایر موارد نیز می باشد و خصوصیتی در...