نشست‌های قضایی

نظر به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری پذیرفته شده است و به موجب ماده ۱۰ قانون ...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان فاروج مورد تایید است . بدیهی است که سارق با توجه به سرقت انجام شده مستوجب مجازات بزه سرقت خواهد بود....

چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی فروخته و بدون اطلاع و اذن خریدار ، آن را در رهن بانک قرار دهد با توجه به اینکه رهن ملک برای مرتهن ایجاد مالکیت نمی‌کند امر مذکور کلاه‌برداری یا انتقال مال غیر محسوب ...

در صورتیکه رهن و فروش ملک هردو به صورت سند رسمی باشد عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تحت عنوان معامله معارض قابل تعقیب خواهد بود . ولی چنانچه معاملات مزبور (یکی یا هر دو ) رسم...

با فرض وجود مال مسروقه نزد خریدار مال، دادگاه باید حکم به رد مال، از وی که عین مال در تصرف اوست صادر نماید. بنابراین نظریه اقلیت همکاران صحیح اعلام می‌شود....

آنچه که به عنوان موضوع سوال مطرح شده فاقد عنصر قانونی است، نتیجتاً عمل جرم محسوب نمی گردد....