نشست‌های قضایی

با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس محکوم‌علیه را منوط به محکومیت هر نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حب...

هر بانک به حکم بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود؛ لهذا نظریه اکثریت که مسئولیت مدنی را متوجه بانک دانسته ...

حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر تمام موارد مندرج در ماده 108 همان قانون می‌باشد، لذا نظریه ابرازی نشست قضایی اراک مورد تایید است....

با توجه به تصریح ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث مصوب سال 1395 شرکت بیمه گر در صورت پرداخت خسارت خودروی طرف تصادف غیر مقصر بر اساس بیمه بدنه برای بازیافت خسارت می تواند به مقصرحادث...

دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام می‌نماید و اختیارات قانونی مربوط به اختلاف حاصله از ارزیابی و صحت جریان مزایده و غیره را دارا می‌باشد....